مدرس فى الكيمياء الحيوية بكلية طب جامعة القاهرة، نرمين عبدالبارى، كانت منسق ملف المرأة فى الحملة الانتخابية لمحمد مرسى مرشحا، فاختارها محمد مرسى بعد فوزه بالرئاسة لتعمل فى رئاسة الجمهورية وأولاها مهمة «التواصل مع المختصين وأعضاء المجتمع المدنى»، لاصدار مسودة نهائية لقانون حول الجمعيات الأهلية.

وعندما أكملت عبدالبارى المهمة وأعدت الرئاسة مشروعها لقانون الجمعيات الأهلية وقدمته إلى مجلس الشورى تفجرت موجة معارضة قوية للمشروع داخل وخارج مصر باعتباره أداة تسعى من خلالها الحكومة إلى تقزيم المجتمع المدنى فى مصر وبسط سيطرة قاسية عليه.

تحدثت الدكتورة نرمين لـ«الشروق» وقد أمسكت نص مسودة القانون بيديها ورسمت ابتسامة هادئة على وجهها، وكررت عبدالبارى مرات متتالية أن «المطروح مسودة ويمكن أن ندخل عليها تعديلات وهى مشروع قانون وليس القانون» وأصرت فيما قالت أيضا إن النص «ليس به إطلاقا ما يؤسس لدولة بوليسية بل هو دعوة لتوسيع آفاق المجتمع المدنى وتعدد الجمعيات الأهلية لتزيد عن الرقم الحالى الذى لا يتجاوز الأربعين ألف جمعية إلى أضعاف هذا العدد بما يتواكب مع احتياجات المجتمع المصرى من إسهامات العمل الأهلى».

واستمعت فى هدوء كامل لتفنيديات نقلتها لها «الشروق» من المجتمع المدنى حول خلق المسودة وآلية سيطرة كاملة على المنظمات المدنية الحالية والقادمة من خلال ما يعرف باللجنة التنسيقية التى تخوف كثيرون من العاملين فى المجتمع الأهلى من فتحها أمام رجال الشرطة.

وقالت عبدالبارى تعليقا على ذلك «إن كل هذه الأمور تخوفات فى رأس من يطرحها وغير موجودة فى القانون كما فى مسودته المطروحة، فالمسودة لا تتحدث عن عضوية الشرطة فى اللجنة التنسيقية» قبل أن تضيف أن ذلك لا يعنى أنه سيكون هناك أعضاء من الشرطة فى اللجنة ولكنه لا ينفى إمكانية حدوث ذلك، «الأمر سيقرره الوزير المعنى، وهو وزير الشئون الاجتماعية، فى هذه الحالة بحسب ما يراه من احتياجات».

عبدالبارى لا ترى مشكلة فى مشاركة رجال الشرطة فى اللجنة التنسيقية التى ستكون مخولة بحسب المسودة المطروحة بالترخيص للجمعيات الأهلية، ومطالبة القضاء بإلغاء ترخيص أى جمعية إذا ما رأتها مخالفة للقانون بما فى ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ابداء منظمة مدنية معنية بالصحة مثلا التعاطف مع مصابى عمليات التعذيب البدنى والنفسى فى أماكن الاحتجاز والاعتقال من قبل سلطات الأمن على أساس أنها خرجت عن حدود الترخيص. وتضيف «من يلتزم بالقانون لن تكون لديه مشكلة ومن لديه مشكلة سيلجأ للقضاء وفى كل الاحوال فقرارات اللجنة التنسيقية ليست نهائية ويمكن الطعن عليها أمام القضاء».

كما تقلل عبدالبارى من الانتقادات الداخلية والخارجية لقيود مبالغ فيها على حصول منظمات المجتمع المدنى على تمويل لدعم مشروعاتها ونشاطاتها وتقول انه لا توجد أى دولة فى العالم تسمح بتدفقات نقدية لجهات داخلية بدون ضوابط واضحة، ثم تصر على رفض قول المنتقدين بأن صياغة هذه الضوابط كيفما جاءت فى مسودة القانون تجعل قرار الحصول على التمويل من عدمه بيد الحكومة التى لا يتوقع منها أن تقر عمل النشطاء لفضح ممارساتها غير القانونية، خاصة إذا ما تعلق الامر بانتهاكات حقوق الانسان. «الامر سيخضع للشفافية من قبلنا وسيكون على الجمعيات الاهلية ايضا اتباع الشفافية».

عبدالبارى، فيما قالت لـ«الشروق»، لست منزعجة من انتقادات ما تصفهم بـ«بعض المنظمات» لمسودة القانون لأن هؤلاء بحسبها هم جزء من كل وبينما هم يعترضون هناك من أبدى تقديرا لهذه المسودة من حيث المبدأ حسبما بدا الحال فى اجتماع جمع الرئيس مع ممثلين عن بعض الجمعيات الاهلية العضو فى اتحاد الجمعيات الأهلية ــ وهى الجهة الخاضعة بحسب المنتقدين من المجتمع المدنى للسلطة التنفيذية بما فى ذلك رئيسه المعين بحسب القانون السارى. ولكن عبدالبارى ترفض هذا التوصيف للاتحاد.

عبدالبارى ترفض وبشدة حديث المعارضين من أبناء المجتمع المدنى عن أن الصورة التى نقلها التليفزيون للمؤتمر الذى حضره الرئيس مرسى لمنظمات المجتمع المدنى وكشفت عن «طابع إسلامى» للحضور بعد أن غلب عليه الرجال الملتحون وبضعة من النساء المختمرات يمكن أن تكون فى النهاية صورة المجتمع المدنى فى المستقبل إذا ما كان الحل والعقد فى انشاء وابقاء منظمات المجتمع المدنى فى يد اللجنة التنسيقية التى هى لجنة حكومية.

وفى المجمل تبدى عبدالبارى تفهما ولو أدبيا للاعتراضات وتقول إن الامر يرجع لتراكمات من تجارب مع النظام السابق أدت إلى تغييب ثقافة حقوق الانسان وغياب مناخ التعامل فى اطار من الاحترام والثقة، وتقول إن التغيير سيحتاج للوقت.. والشعب المصرى الذى خرج فى ثورة للمطالبة بالحقوق لن يتنازل عن الحصول على هذه الحقوق».