تواصل توجيه الاتهامات، اليوم السبت، فى تركيا بعد التظاهرات غير المسبوقة المعارضة للحكومة التى عصفت بالبلاد طوال ثلاثة أسابيع، وذلك مع وضع 22 مشبوها جديدا فى الحبس الاحتياطى فى أنقرة.

ووجهت إحدى محاكم العاصمة التركية التهم إلى 22 مشبوها وأمرت بسجنهم بسبب مشاركتهم فى التظاهرات، كما أكدت هيئة محامين، موضحة أن ثلاثة أشخاص آخرين قد أخلى سبيلهم مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.

وتتمحور الاتهامات حول أدوارهم فى تنظيم تظاهرات ومشاركتهم المفترضة فى أعمال عنف باسم منظمة سرية، كما ذكرت شبكة سى.إن.إن-تورك الإخبارية على موقعها فى شبكة الإنترنت.

وتلى هذه الأحكام بالسجن عملية دهم قامت بها الشرطة الثلاثاء فى أوساط اليسار المتطرف فى اسطنبول وأنقرة.

وكان وزير الداخلية التركى معمر جولر قال الثلاثاء، إن العملية أعدت منذ فترة طويلة لكن المشبوهين شاركوا أيضا فى التظاهرات.

وأكد جولر أن "العملية التى أعدت منذ سنة تستهدف الحزب الشيوعى الماركسى - اللينينى الإرهابى الذى شارك أيضا فى تظاهرات حديقة جيزى فى اسطنبول التى انطلقت منها حركة الاحتجاج.

وفى إسطنبول، وجهت التهم إلى 18 من أعضاء الحزب الاشتراكى للمظلومين الذين اعتقلوا فى العملية نفسها، ووضعوا فى الاعتقال بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تخريب ممتلكات عامة".

وكانت الشرطة اعتقلت صباح الثلاثاء فى منازلهم العشرات من أعضاء الحزب الاشتراكى للمظلومين، وهو حزب صغير لليسار المتطرف الناشط جدا فى التظاهرات وفتشت مقار صحيفة اتيليم اليومية ووكالة اتكين للأنباء القريبتين من هذا الحزب السياسى.

ومع توقيف هؤلاء الأشخاص السبت، وضع 46 شخصا على الأقل بالإجمال فى الحبس، على ذمة التحقيق منذ تدخل الشرطة قبل أسبوع لإخلاء حديقة جيزى، آخر معقل للمتظاهرين الذين يطالبون منذ 31 مايو باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 7800 خلال تلك التظاهرات التى تعد الأعنف ضد الحكومة التركية الإسلامية المحافظة منذ وصولها إلى الحكم فى 2002.